تحرك حكومي مكثف لتسريع تطوير الغزل والنسيج ورفع كفاءة الإنتاج

 عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار تسريع خطة الدولة لإعادة هيكلة أحد أهم القطاعات الصناعية الاستراتيجية ورفع كفاءته الإنتاجية.

وتناول الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمعدلات التنفيذ داخل الشركات التابعة للقطاع، ومراجعة الموقف الحالي للأعمال الإنشائية والتشغيلية بالمصانع الجديدة، إلى جانب متابعة مراحل التشغيل التدريجي لمكونات المشروع في مختلف المحافظات.

وأكد المسؤول الحكومي أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد ركائز الصناعة الوطنية، وأن تطويره يأتي ضمن أولويات الدولة بهدف استعادة مكانة القطن المصري عالميًا، وتعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية، بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية.

وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تسريع معدلات الإنجاز، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مراحل التشغيل المختلفة.

كما أكد أهمية الإسراع في تشغيل المصانع التي تم الانتهاء منها فعليًا، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع، إلى جانب تطوير منظومة التسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الخارج.

وتطرق الاجتماع إلى ملف إدارة الأصول المملوكة للدولة داخل القطاع، حيث جرى بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال تطبيق أساليب إدارة حديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية توسيع دور القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز مبادئ الحوكمة، ويدعم الاستدامة المالية للمشروعات القومية.

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف المالي والفني لمراحل التطوير الجارية، إلى جانب الرؤية المستقبلية التي تستهدف بناء صناعة غزل ونسيج متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية الدقيقة لكافة المشروعات، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.